<p class='article-text'>فرضت الصين اليوم الثلاثاء قيودا واسعة النطاق على سفر مواطنيها، تتيح منع أشخاص تعتبر أنهم يهددون "الأمن الصناعي أو التكنولوجي" من مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>وقال مجلس الدولة إن المواطنين الذين ينتهكون اللوائح المتعلقة باستيراد التكنولوجيا وتصديرها قد يُمنعون من مغادرة الصين، مضيفا أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير قانونية في الخارج قد "يُمنعون من مغادرة البلاد لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى الصين".</p><p class='article-text'>وتخوض الصين والولايات المتحدة سباقا تكنولوجيا، فيما يتبادل الجانبان منذ أشهر الاتهامات بسرقة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة محليا.</p><p class='article-text'>وقال مجلس الدولة إن القواعد الجديدة التي نُشرت للمرة الأولى في يوليو ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، وُضعت بهدف "حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية".</p>

الصين تفرض قيوداً على السفر لحماية "الأمن القومي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العامين الماضيين، زرتُ ميناء جبل علي عدة مرات بحكم عملي. وبينما أقف على الرصيف وأشاهد سفن الحاويات العملاقة المحملة بالبضائع وهي تبحر نحو العالم، أتأمل كيف لم يربط هذا الميناء خطوط الملاحة العالمية فحسب، بل غيّر أيضاً مسار التنمية في دبي. </div></p><p class='article-text'>افتُتح ميناء جبل علي رسمياً في ديسمبر عام 1979، ثم أُنشئت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، فتدفقت إليها الشركات والسلع ورؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبح الميناء أحد أهم مراكز الشحن والخدمات اللوجستية الدولية في الشرق الأوسط، ورمزاً لانفتاح دبي واندماجها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الثامن عشر، وبينما اجتاحت الثورة الصناعية أوروبا وتسارعت التجارة العالمية، انتهجت حكومة تشينغ في الصين سياسة الانغلاق، فابتعدت تدريجياً عن مسار التحديث العالمي، وفوّتت فرصاً مهمة أتاحتها الثورتان الصناعية والتكنولوجية، تاركةً وراءها درساً قاسياً من الفقر والضعف والتعرض للغزو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال استخلاص عميق لدروس التاريخ الحديث، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني قراراً استراتيجياً تاريخياً بالإصلاح والانفتاح، وفتح بذلك مساراً جديداً لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شنتشن خير تجسيد لمسيرة الإصلاح والانفتاح. ففي عام 1979، كانت بلدة حدودية صغيرة في جنوب الصين لا يتجاوز سكانها عشرات الآلاف. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1980، أصبحت أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، وبدأت في كسر القيود التقليدية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير اقتصاد السوق، وتوسيع الانفتاح.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعين عاماً، أصبحت شنتشن مدينة عالمية حديثة يقترب عدد سكانها الدائمين من 20 مليون نسمة، وموطناً لشركات ابتكارية عالمية مثل هواوي وتينسنت وبي واي دي ودي جيه آي. ويثبت تطورها أن الإصلاح يطلق حيوية التنمية، والانفتاح يوسع آفاقها.</p><p class='article-text'>فمن خلال الإصلاح المستمر والانفتاح المتواصل، انتقلت الصين من الانغلاق أو شبه الانغلاق إلى الانفتاح الشامل، ومن مصنع العالم إلى قوة مهمة في الابتكار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل تنمية الإمارات عن الانفتاح والتعاون. فبفضل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة(جافزا)، أسست دبي مبكراً اقتصاداً مفتوحاً مندمجاً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وشهدت قطاعات الطيران والتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية نمواً سريعاً، ما جذب مزيداً من الشركات الدولية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، وسعت الإمارات مجالات التعاون في صناعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ومن اقتصاد كان يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى بوابة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، تثبت تجربة الإمارات أن الانفتاح لا يجلب رأس المال والتكنولوجيا والكفاءات فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للأفكار والقواعد وفرص التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترفع بعض الدول شعار«خفض المخاطر» لتوسيع مفهوم الأمن القومي، وتنتهج الحمائية والأحادية، وتبني ما يسمى «الساحات الصغيرة والأسوار العالية»، فتُجزّئ سلاسل الصناعة والتوريد العالمية بصورة مصطنعة.</div></p><p class='article-text'>ولا يتعارض ذلك مع قوانين التنمية الاقتصادية فحسب، بل يضيف عوامل جديدة من عدم الاستقرار إلى التعافي الاقتصادي والتنمية العالمية. وقد أثبت التاريخ، وسيواصل إثبات، أن الانغلاق لا يقود إلى التنمية، وأن فك الارتباط لا يحقق مكاسب للجميع، وأن الانفتاح والتعاون يظلان الاتجاه الصحيح للعصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإصلاح لا يتوقف، والانفتاح لا نهاية له. وتثبت تجارب الصين والإمارات أن مواصلة الإصلاح والانفتاح هي السبيل إلى إطلاق حيوية التنمية وتوسيع آفاقها، واغتنام فرص العصر لصناعة المستقبل. وهذا ليس فقط مفتاح المعجزات الاقتصادية التي حققتها الدولتان، بل أيضاً قاعدة مهمة لمسيرة التحديث في العالم.</div></p>

من جبل علي إلى شنتشن.. الانفتاح يصنع مسارات التنمية

من سبوتنيك إلى ديب سيك‎.. ‎الحرب الباردة "الجزء الثاني" على عرش الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ناقشت جلسة "مضيق هرمز: ما بين سيادة القانون وصراع القوى"، في منتدى هيلي، أمن الممرات المائية الاستراتيجية كواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً التي تعيد رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حبيب الملا، خبير مشارك غير مقيم لدى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن "معالجة أزمة مضيق هرمز مسؤولية لا يجوز أن تتحملها الولايات المتحدة وحدها؛ فتداعيات الأزمة تطول الاقتصاد العالمي برمته، ويشمل ذلك الصين؛ الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل".</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أبعاد الأزمة على تقاسم الأعباء الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتلامس جوهر المنظومة القانونية الدولية؛ إذ أشار نيك تشايلدز (زميل أول لشؤون القوات البحرية والأمن البحري، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، المملكة المتحدة) إلى أن "تطبيق القانون البحري الدولي وإنفاذه يواجهان تحديات جوهرية، مردّها قصور الإرادة السياسية اللازمة لترجمة الأطر القانونية القائمة إلى التزامات نافذة. وتتجاوز هذه التحديات مضيق هرمز، لتهدد سلامة الملاحة، وتقوّض النظام البحري الدولي برمته".</p><p class='article-text'>وهذا القصور القانوني والسياسي يفرض بالضرورة التحول نحو تعزيز المناعة الذاتية للدول المطلة على الخليج؛ حيث أوضح الدكتور آدم رامي (العميد المشارك لشؤون المناهج الدراسية، جامعة نيويورك أبوظبي، دولة الإمارات) أن "تستطيع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز اعتمادها على قدراتها الدفاعية والعسكرية الوطنية، استنادًا إلى ما أظهرته الإمارات وقطر من قدرة على التصدي للهجمات الإيرانية؛ غير أن ذلك يقتضي بلورة استراتيجيات مشتركة، وتعزيز التنسيق، وتوفيق السياسات والاستراتيجيات مع مختلف الشركاء".</p><p class='article-text'>غير أن بناء هذه القدرات الوطنية يواجه تحديات تقنية وميدانية غير مسبوقة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> ولفت الدكتور جيراسيموس رودوثياتوس (أستاذ مساعد، كلية الأمن والدراسات العالمية، الجامعة الأمريكية في الإمارات) إلى أن "تشكل الألغام والمسيّرات تحديات متنامية للأمن البحري في المنطقة؛ وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى كفاية كاسحات الألغام المتاحة، وقدرة دول المنطقة على مواجهة هذه التهديدات بأمان وفاعلية".</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد الميداني المعقد، تبرز تباينات واضحة في طبيعة التعاون الدولي والاستجابة الاستراتيجية؛ ونوهت الدكتورة إيما سالزبري (زميل أول، برنامج الأمن القومي بمعهد أبحاث السياسة الخارجية، المملكة المتحدة) إلى أن "هناك تحديات كبرى تواجه حماية الممرات البحرية، ومنها القراصنة في الصومال، ولا بد من الإشادة بالتعاون الروسي-الصيني في هذا المجال، في الوقت الذي لم تتعاون فيه أمريكا معنا، ولم تشاورنا، ولم تتعاون مع حلف الناتو؛ لذا عليها تحمل مسؤوليتها لفعلها هذا".</p><p class='article-text'>وختاماً لهذا الطيف الواسع من التحديات، أوضحت الدكتورة فكتوريا ستيوارت جولي (زميل باحث أول، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية) أن "هناك فوضى محيطة بنا، والفوضى هذه هي سيدة الموقف الآن؛ لذا علينا أن نتعامل معها، وهناك سؤال مهم: هل نُقدِّر دور القانون البحري الدولي أو لا؟ لذا هناك الكثير من الأمور التي يجب علينا التعامل معها".</p><p class='article-text'>وبذلك تتكامل هذه الرؤى لتؤكد أن حماية الممرات البحرية ووقف استخدامها كورقة إكراه سياسي لم تعد ترفاً دبلوماسياً، بل هي ركيزة حتمية ترتكز على تكامل الجهود الدولية، وتطوير القدرات العسكرية الذاتية، والالتزام الصارم بسيادة القانون لضمان أمن واستقرار حركة الملاحة العالمية في وجه صراع القوى.</p>

مضيق هرمز.. لعبة التهديدات والألغام الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حينما يُسأل مرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في مناظرة سؤالاً محدداً بشأن قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي وأهميتها لأمريكا ويرد بالقول إنه ليس متخصصاً في قضايا الأمن القومي، فهل هذا طبيعي أم لا؟ والسؤال الثاني: هل مطلوب من أي مرشح للكونغرس أن يكون خبيراً في كل القضايا العالمية أم لا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤالان صارا مطروحين بقوة في النقاش السياسي الأمريكي بعد مناظرة جرت بين المرشحين على بطاقة الحزب الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ دارلين غراهام نوردوني، ورالف نورمان، عن ولاية ساوث كارولاينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة متشابكة وتحتوي كل عناصر التشويق. دارلين هي الشقيقة الصغرى لعضو مجلس الشيوخ الراحل ليندسي غراهام الذي شغل هذا المقعد لأكثر من 20 عاماً، وكان أكثر أعضاء المجلس إلماماً بقضايا السياسة الخارجية، خصوصاً العلاقة مع الصين وتايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما توفي ليندسي غراهام، عين حاكم ولاية ساوث كارولاينا الجمهوري هنري ماكماستر، دارلين لتحل محل شقيقها مؤقتاً حتى نهاية فترة العضوية في يناير المقبل. ‏الجديد والمثير أن دارلين قررت خوض الانتخابات في نوفمبر المقبل لكي تحصل على ولاية كاملة مدتها ست سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 11 أغسطس جرت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فحصلت غراهام على المركز الأول، لكنها لم تحصل على الأغلبية لذلك ستواجه الجمهوري نورمان في جولة إعادة.</div></p><p class='article-text'>أما التطور الأبرز فحدث يوم 18 أغسطس حيث جرت مناظرة بين المرشحين وكان السؤال الموجه لغراهام: «هل تمثل تايوان وبحر الصيني الجنوبي مصلحة للأمن القومي، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟». دارلين تعثرت في الإجابة ثم قالت: «لست مطلعة بصورة كافية على قضايا الأمن القومي لأنه ليس مجالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هذه الإجابة انفجر جدل كبير ليس فقط في ساوث كارولاينا، ولكن في الإعلام الأمريكي، وكان محور الجدل حول سؤال أساسي هو: هل يمكن لأي شخص الترشح لمجلس الشيوخ لمجرد أن يكون شقيقاً لعضو لامع سابق، أم ينبغي أن يكون ملماً بالقواعد الأساسية لنيل العضوية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏قانوناً لا يشترط على المرشح أن يكون ملماً بكل الموضوعات ولا توجد اختبارات في القضايا العامة على المرشح أن يجتازها. والشروط تتعلق فقط بالسن والجنسية ومدة الإقامة بالولاية فقط.</div></p><p class='article-text'>لكن في المقابل فإنه من المفترض أن يكون كل مرشح على معرفة كافية بالقضايا الأساسية التي تدخل في صميم عمله، والسبب ببساطة أن عضو مجلس شيوخ مثلاً يشارك في اتخاذ قرارات تتعلق بإعلان الحرب واستخدام القوة وإرسال الجنود للخارج والمساعدات العسكرية والمعاهدات والاتفاقيات والعقوبات الدولية وتمويل وزارة الدفاع وتعيين كبار المسؤولين والرقابة على أجهزة الاستخبارات والعلاقات مع القوى الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير خبراء كثيرين فإن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه دارلين أنها لا تدرك مدى أهمية قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي لبلادها، وأن ما جعل كثيرين يهتمون بهذه القضية هو كون شقيقها الراحل من أهم المتخصصين في هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي دافعت عن نفسها بأنها صريحة وأمينة ولم تتعمد الكذب وكل ما يشغلها هو أحوال المواطنين الذين يعيشون في ساوث كارولاينا مثل الضمان الاجتماعي والهجرة، ثم حاولت الدفاع عن نفسها أكثر بالقول إنها تدعم جيش بلادها وتقف معه في كل الجبهات، خصوصاً في مواجهة الصين.</div></p><p class='article-text'>لكن من وجهة نظر أخرى، فإن هذا التبرير ليس كافياً لسيدة تطمح إلى أن تكون عضواً في مجلس الشيوخ الذي يفترض أنه يضم أهم وأكفأ الخبرات بحكم صلاحياته ومسؤولياته.</p><p class='article-text'>ودليل صحة هذا الرأي أن منافسها نورمان كان ذكياً حينما أجاب بصورة صحيحة عن السؤال نفسه، ثم قال إن عضوية مجلس الشيوخ ليست وظيفة يمكن لشاغلها أن يتعلمها بعد أن ينجح فيها، بل ينبغي أن يكون عارفاً بأساسياتها.</p><p class='article-text'>‏أما السؤال الثاني الذي لم تستطع غراهام الإجابة عنه هو المتعلق ببحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يختار بعض سكان ساوث كارولاينا الجمهوريين غراهام لكي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقاً من اعتبارات محلية، وربما تتمكن من الفوز بمقعد في المجلس بسبب الاعتبارات نفسها، وربما تقديراً لمكانة أخيها، ‏لكن إذا حدث وفازت فإن البعض الآخر سيسأل قائلاً:</div></p><p class='article-text'>إذا كانت قضايا الأمن القومي ليست مجال المرشحة فما الذي يدعوها للترشح: هل فقط لأنها شقيقة ليندسي أو لأن ترامب يدعم ترشيحها باعتبار علاقته مع شقيقها الراحل، أم أن المفترض أن عضو الشيوخ ينبغي أن يكون ملماً بكل القضايا أو غالبيتها، خصوصاً التي تمس صميم الأمن القومي الأمريكي؟..</p><p class='article-text'>يسأل البعض مستنكراً هل بدأ النظام السياسي الأمريكي يتراجع لدرجة أنه قد يقبل عضوية مرشحة تقر بأنها لا تعرف شيئاً عن قضايا الأمن القومي؟ وإذا كان ذلك هو المعيار الجديد للترشح فكيف سيكون شكل الكونغرس القادم؟!</p>

حكاية السيدة دارلين غراهام

<p class='article-text'>قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونج، إن الإجراءات المتعلقة بالفقرة الـ232 تمثل تحيزا ضد المنتجات الصينية ذات الصلة، كما تضر بشدة بمصالح الشركات الصينية وتؤدي لاضطراب سلاسل إمداد الطائرات المسيرة عالميا.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في معرض رد المتحدث الصيني على سؤال بشأن الرسوم الأمريكية على الطائرات المسيرة، خلال مؤتمر صحفي،.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث أن الصين تعارض بشدة هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'> ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول إن الصين تطالب أمريكا بإلغاء الرسوم على الطائرات المسيرة ومكوناتها.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث أن إجراءات الفقرة 232 تمثل سياسة أحادية وحمائية يتم تطبيقها  تحت ذريعة الأمن القومي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن صادرات الطائرات المسيرة الصينية لأمريكا تٌستخدم بصورة أساسية في الأنشطة المدنية مثل الزراعة وفحص المعدات وقطاع الأفلام والترفيه.</p>

الصين تطالب أمريكا بإلغاء الرسوم المفروضة على الطائرات المسيرة

<h2>&nbsp; ترامب شبه شعوره تجاه كوريا الجنوبية بإحساسه تجاه «الناتو»&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت تداعيات الحرب مع إيران تظهر في الحسابات العسكرية الأمريكية في آسيا، مع انتقال حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة المتمركزة في المنطقة من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، وقرار الرئيس دونالد ترامب تقليص المناورات مع كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>وربطه إياه برفض سيئول مساندة واشنطن في الحرب، في تطورات دفعت حلفاء الولايات المتحدة إلى التشديد على أهمية استمرار الالتزام الأمريكي بأمن المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال» الأحد الماضي، إنه كلّف وزير الحرب بيت هيغسيث بتقليص مناورات «أولتشي فريدوم شيلد» مع كوريا الجنوبية «بشكل كبير»، واصفاً التدريبات بأنها مكلفة وتبعث بإشارة «غير ملائمة إطلاقاً وعدائية» إلى كوريا الشمالية. </div></p><p class='article-text'>وربط قراره حسب ما نقلت «رويترز» بموقف سيئول من الحرب، فكتب: «رغم أنه غير ذي صلة إلى حد ما (؟)، سألت مؤخراً رئيس كوريا الجنوبية إن كان يودّ الانضمام إلينا في نزع نووي إيران، فقال: لا شكراً!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد ترامب إلى الملف من المكتب البيضاوي، الاثنين، قائلاً: «لدينا 39 ألف جندي هناك يحمونكم من كيم جونغ أون، جاركم المباشر، ولن تساعدونا في عملية عسكرية سهلة جداً في إيران»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نجوب العالم ونحمي كل هذه الدول، خصوصاً عندما لا تكون موجودة لمساعدتنا».</div></p><p class='article-text'>وأوضح، مشبهاً علاقته مع سيئول بعلاقاته التي كثيراً ما شابها التوتر مع حلف شمال الأطلسي «ناتو». ويبلغ القوام الرسمي للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية 28.500 جندي. وسُئل عمّا إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد رد على محاولاته للتواصل معه، فأجاب: «نعم، فعل»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.</p><h2>سيئول تعيد حساباتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم القرار، بدأت المناورات الاثنين وتستمر حتى 27 أغسطس بمشاركة 18 ألف جندي كوري جنوبي، وقالت وزارة الدفاع في سيئول إنها تمضي «كما أُبلغ وحُدد سابقاً». وقالت «رويترز» إن قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كزافييه برونسون زار وزارة الدفاع، الثلاثاء، والتقى الوزير آن غيو-باك، وسط تقارير عن بحث خطط تقليص نطاق التدريبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى تقوية القدرات الدفاعية الذاتية، مؤكداً أن تمارين الدفاع المدني المصاحبة للمناورات ذات طبيعة دفاعية ولا تستهدف كوريا الشمالية. </div></p><p class='article-text'>وقال بحسب «رويترز» خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «التحالف القوي يجعل أساس الأمن أكثر صلابة، وتعزيز قدراتنا الذاتية يزيد قيمتنا وضرورتنا كحليف»، داعياً إلى المضي «دون خلل» في نقل القيادة العملياتية في زمن الحرب من الولايات المتحدة قبل انتهاء ولايته في 2030، وإلى تسريع برنامج الغواصات العاملة بالطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونغ-لاك، أمس، إن سيئول بحثت مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين «مساهمات عسكرية عملية» يمكن تقديمها بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع مراعاة جاهزيتها الدفاعية والإجراءات القانونية المحلية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.</div></p><h2>زيارة صينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا مع وصول وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، في زيارة تستمر يومين هي الأولى له رسمياً إلى البلاد منذ خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، قولها، إن وانغ سيجري محادثات مع نظيره تشو هيون بشأن العلاقات الثنائية والوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والدولية، على أن يستقبله الرئيس لي جاي ميونغ الخميس 20 أغسطس.</p><h2>قلق يتجاوز كوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، أمس، خلال زيارة إلى أستراليا، إن اليابان تواجه «أشد بيئة أمنية وأكثرها تعقيداً في حقبة ما بعد الحرب»، وإن التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية «بالغ الأهمية لسلام المنطقة واستقرارها». وقال نظيره الأسترالي ريتشارد مارلز إن كانبيرا «قلقة جداً» من البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، قال المتحدث العسكري روي فينسنت ترينيداد، أمس الثلاثاء، إن مانيلا لا تتوقع «أي تراجع أو تباطؤ» في الأنشطة المشتركة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الالتزام الدفاعي بين البلدين «راسخ لا يتزعزع». </div></p><p class='article-text'>وأضاف حسب ما نقلت «رويترز»، أن نقل أصول عسكرية أمريكية، بينها حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن»، أثار تساؤلات بشأن الترتيبات الدفاعية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من دون أن يثير شكوكاً في التزام واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في قاعدة يوكوسوكا باليابان، قد غادرت ميناء دا نانغ الفيتنامي وعبرت مضيق سنغافورة في 13 أغسطس في طريقها إلى الشرق الأوسط لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن».</div></p><p class='article-text'>وبانتقالها، تغادر حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة العاملة في منطقة المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه مطالب واشنطن لحلفائها الآسيويين برفع مساهماتهم الدفاعية.</p>

حلفاء أمريكا يشددون على أهمية استمرار التزامها بأمن المنطقة

حرب إيران تضغط على تحالفات واشنطن في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطوة الأمريكية اليابانية بتنفيذ تدخل مباشر ومنسق في أسواق الصرف الأجنبي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود تهدئة أسعار العملات إلى إعادة رسم معالم الاستقرار المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحرك المزدوج، الذي أطاح بالدولار دون مستوى 160 يناً وصولاً إلى مستويات 157.62 يناً، تحولاً جذرياً في التعاطي مع انخفاض الين التاريخي نحو مستويات 164 يناً للدولار؛ إذ إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وعبر وزير الخزانة سكوت بيسنت وبالتنسيق مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أرسلت رسالة صارمة للمضاربين مفادها أن واشنطن لن تسمح بانهيار العملة اليابانية لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سوق سندات الخزانة الأمريكية وعلى استقرار أسواق الأسهم والائتمان العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التدخل مع ضغوط إضافية واجهها الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، والتي جاءت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، مع مراجعات تنازلية لأرقام يونيو، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 نقطة وصعود الرفيق التقليدي للملاذ الآمن، الذهب، في المعاملات الفورية إلى 4336.09 دولاراً للأونصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع في بيانات العمل الأمريكية عزز توقعات الأسواق بوجود احتمال يقارب 56% لبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير أو التمهيد لتخفيضات أسرع، وهو ما يسهم بدوره في تضييق الفجوة بين الفائدة الأمريكية واليابانية، خافضاً الضغط الهيكلي عن الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن السؤال الذي يدور في بعض الأسواق العالمية المتعلق بما إذا كانت الأزمة «مفتعلة» من قبل طوكيو على غرار السياسات النقدية الصينية لتعزيز الصادرات، أجمع خبراء المال والاقتصاد في اليابان على أن انخفاض الين لم يكن سيناريو موجهاً أو مفتعلاً بشكل متعمد، بل جاء نتيجة لاتساع الفجوة الهيكلية بين الفائدة النقدية لبنك اليابان (البالغة 1.0%) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (البالغة بين 3.5% و3.75%)، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال والسياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الين الضعيف يوفر عادة دعماً مؤقتاً لأرباح الشركات اليابانية المصدرة عبر جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج، إلا أن تراجعه الحاد والمتسارع تحول من مزية تجارية إلى «كابوس اقتصادي» تسبب في موجة توريد للتضخم المستورد، وأثقل كاهل الأسر اليابانية، وأضر بشعبية إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار انخفاض الين هدد بنزيف في الاستثمارات المحلية واضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي فكرة تعمد إضعاف العملة للحد الذي يضر بالاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الداخل الياباني، حظي التدخل الأمريكي باهتمام تحليلي واسع في وسائل الإعلام الكبرى ورأي الخبراء. فقد أبرزت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن مشاركة الخزانة الأمريكية تمنح التدخل قوة ردع نفسية تتجاوز بكثير التدخلات الأحادية التي كان يجريها بنك اليابان بمفرده، مشيرة إلى أن السوق كان يراهن دائماً على استنزاف الاحتياطيات اليابانية، بينما دخول واشنطن بطاقتها المالية الكاملة ومبيعات اليورو لشراء الين عبر بنوك مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» غير قواعد اللعبة تماماً لدى صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «يوميوري شيمبون» فأشارت إلى أن هذا الدعم المباشر يعكس نقلة نوعية في مفهوم «الأمن الاقتصادي» بين واشنطن وطوكيو، حيث أصبح استقرار الين جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والتحالف الاستراتيجي لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «أساهي شيمبون» من أن التدخل في سوق الصرف، رغم أهميته الفورية، يظل علاجاً للأعراض وليس للمرض؛ إذ يتوجب على بنك اليابان مواصلة تطبيع سياساته النقدية وتقليص الفارق في أسعار الفائدة للحد من عمليات «تجارة الفائدة» التي تضغط على الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب خبراء الاقتصاد اليابانيين، قال سوئيتشيرو تاتيشي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن «تأثير التدخل المشترك سيكون أكثر استدامة وأطول أمداً مقارنة بالتصرف الفردي لليابان، لأن المشاركة الأمريكية تجعل الأسواق تحسب ألف حساب قبل بناء مراكز مدنية ضد الين، حتى إن كان الاتجاه العام للعملة سيتحدد في النهاية بمسار الفائدة الحقيقية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد نوبوياسو أتاغو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في «مؤسسة راكوتن للأبحاث الاقتصادية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، أن «تأثير نفوذ سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية كان حاسماً؛ فالولايات المتحدة باتت تتعامل مع استقرار السوق الياباني كأولوية لحماية سوق السندات الأمريكية نفسه، وهو ما يمنح طوكيو مظلة حماية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى مستقبل الين والميزان التجاري بين البلدين، فإن كبح هبوط الين سينعكس بشكل مباشر على التجارة البينية؛ إذ سيزيل الامتياز السعري المفرط للمنتجات والسيارات اليابانية في الأسواق الأمريكية، ما يمنع زيادة الفائض التجاري لصالح اليابان والذي بلغ نحو 63.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته يعزز قدرة طوكيو على استيراد الغاز والنفط والمنتجات الزراعية الأمريكية بتكلفة أقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرافاً للمرحلة المقبلة، يتوقع المتابعون للأسواق المالية أن يتجه الين نحو مستويات أكثر استقراراً بين 150 و155 يناً للدولار، شريطة أن تتواصل التنسيقات الثنائية وأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة بالتوازي مع خطوات تدريجية لبنك اليابان لرفع الفائدة، ما يضمن كبح التضخم المستورد في اليابان وحماية القوة الشرائية للأسر دون حرمان الصادرات اليابانية من تنافسيتها التكنولوجية والصناعية الكبرى.</div></p>

كبح انهيار الين يعيد هيكلة تحالف طوكيو وواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'>شددت واشنطن القيود على بعض الروبوتات والمحولات الكهربائية أجنبية الصنع، وهي مكونات حيوية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، في خطوة واسعة النطاق تهدد بتوسيع رقعة المواجهة التكنولوجية مع بكين قبل أقل من شهرين من لقاء مرتقب بين زعيمي البلدين، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وأوضحت هيئة الاتصالات الفيدرالية أنها أضافت أجهزة روبوتات متقدمة ومحولات كهربائية إلى سجل المواد التي تعتبرها خطرا غير مقبول، مستشهدة بوجود ثغرات محتملة في سلاسل التوريد حددها مسؤولو الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ولم يذكر البيان الصين بشكل مباشر، إلا أن هذه الخطوة في جوهرها حظرا يستهدف الصين المهيمنة على قطاعي الروبوتات والمحولات الكهربائية التي تحول الطاقة الشمسية وطاقة البطاريات إلى كهرباء.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارتا الخارجية والتجارة الصينيتان فورا على طلبات التعليق. ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حدة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين العظميين. وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية استهدفت في ديسمبر الماضي الطائرات المسيرة والمكونات الرئيسية للأنظمة الجوية غير المأهولة، وهو قطاع آخر تتصدره الصين.</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصة إكس، قال كريس مكحجواير، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الذي عمل في إدارة ترامب وإدارة بايدن، إن هذا القرار قد يكون نقطة تحول جذرية في قطاع الروبوتات الأمريكي، ومحفزا على إعادة سلاسل توريد الروبوتات إلى الداخل. وذلك من خلال إعاقة محاولات الصين إغراق السوق الأمريكية بروبوتات رخيصة تشكل أيضا مخاطر على الأمن القومي. وأكد لن تباع الروبوتات الصينية الجديدة في أمريكا مستقبلا.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات بلومبرج إن إي إف للعام الماضي، استحوذت الشركات الصينية على 90% من الإنتاج العالمي للمحولات الكهربائية. وتراجعت أسهم بعض شركات تصنيع المحولات الصينية فور انتشار هذه الأخبار، حيث هبط سهم شركة سونغرو باور سبلاي العملاقة بنسبة 8.7%، وكان السهم قد انخفض بنسبة 14% في الأول من يوليو عند ظهور أخبار عن حظر محتمل، بينما خسر سهم شركة غودوي تكنولوجيز 3.8%.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركة سونغرو بشكل خاص على الأسواق الدولية، حيث حققت 60% من إيراداتها خارج الصين العام الماضي. ووفقا لتقديرات سيتي غروب فإن ما بين 30 إلى 40 في المئة من إجمالي أرباح الشركة من مبيعات المحولات جاء من أمريكا عام 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، تباين أداء أسهم شركات الروبوتات الصينية، حيث تراجع مؤشر سولاكتيف الصيني للروبوتات الشبيهة بالبشر بنسبة 0.4%، بينما ارتفع سهم شركة يوبي تك روبوتكس بنسبة 1.3%.</p><p class='article-text'>ولم ترد شركة يوبي تك روبوتكس، التي تربطها اتفاقيات مبيعات مع شركة تكساس إنسترومنتس، فورا على طلب للتعليق، كما لم ترد شركة يونيتري روبوتكس، التي تزود الجامعات بروبوتات تستخدم في الأبحاث، على طلب مماثل.</p>

أمريكا تشدد القيود على الروبوتات ومحولات الطاقة الصينية

<p class='article-text'> قالت وكالة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، المعروفة باسم هيئة الاتصالات الفيدرالية أمس الثلاثاء إنها ستحظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر المصنعة في الخارج، في خطوة تستهدف الصين، مشيرة إلى أنها تمثل خطرا على الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا القرار أن يؤدي لتوتر العلاقات الثنائية، في ظل تصاعد السباق التكنولوجي بين الدولتين. ويشار إلى أن الصين تصنع روبوتات شبيهة بالبشر أكثر من الولايات المتحدة و المنافسين الآخرين، ويقدر المحللون أن حصة الروبوتات الصينية الشبيهة بالبشر في السوق العالمي وصلت إلى نحو 85%.</p><p class='article-text'> وأوضحت هيئة الاتصالات الاتحادية أن هذه الروبوتات المتقدمة المصنعة في دول أجنبية تمثل  نقاط ضعف في  سلاسل الإمداد لأمريكا، علاوة على المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والأمن القومي.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الهيئة بريندان كار في بيان إن هذه الخطوة تهدف " لحماية سلاسل إمداد أمريكا المهمة".</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن أمريكا تتخذ خطوات لمنع دخول التكنولوجيا الصينية من خلال إجراءات حظر على الواردات، تشمل الطائرات المسيرة صينية الصنع. كما تدرس أمريكا فرض قيود على نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصادر الصينية في الوقت الذي يتزايد فيه توسع قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني.</p>

الولايات المتحدة تحظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر المصنعة في الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) كاش باتيل، في تغريدة له على منصة "إكس"، عن عودته إلى العاصمة الصينية بكين لمتابعة ما وصفه بـ "العمل الاستثنائي" تحت قيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تجفيف خطوط إمداد المواد الكيميائية الأولية لمخدر الفينتانيل، وتوسيع العمليات المشتركة لمكافحة مراكز الاحتيال والجرائم العنيفة ضد الأطفال، فضلاً عن تفعيل فريق المهام المشتركة لملاحقة الفارين من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح باتيل في تغريدته أن هذه النتائج التاريخية جاءت ثمرة للتواصل المباشر مع نائب وزير الأمن العام الصيني شو داتونغ، مستشهداً بالاستقبال الاستثنائي الذي حظي به من قِبل مستشار الدولة ووزير الأمن العام وانغ شياو هونغ، والذي يُعد الأول من نوعه لمدير للمكتب الفيدرالي في تاريخ الجهاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باتيل في منشوره أن هذا النهج يجسد قدرة فريق الأمن القومي الأمريكي، بتوجيهات ترامب، على إدارة تواصل مباشر وفعال مع النظراء القاريين لحماية أمن المواطنين وإنقاذ الأرواح، ممتدناً لجهود السفير الأمريكي ديفيد بيردو وفريقه على دوره المحوري في تيسير هذه المهمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الصدى الإعلامي، أثار إعلان باتيل وتغريدته تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في الصحافة العالمية؛ حيث تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الخبر بإشارة إلى أن اللقاء العالي المستوى بين مدير الـ FBI والقيادة الأمنية الصينية يمثل تحولاً ملموساً في الاستراتيجية الأمريكية التي تعتمد على الضغط السياسي المباشر لفرض التزامات صارمة على خطوط إنتاج الكيميائيات المصنعة داخل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هذه التفاهمات والمباحثات المعلنة تعكس نجاح واشنطن في اختراق أحد أكثر الملفات الحساسة تعقيداً بين البلدين، مشيرة إلى أن تحويل الضغوط التجارية والأمنية إلى اتفاقات إنفاذ قانون على الأرض يعد اختباراً جاداً لمدى التزام بكين بكبح جماح شبكات التهريب الدولية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حظيت الزيارة بتغطية مكثفة من الإعلام الصيني الرسمية والدولي؛ إذ علقت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الصادرة بالإنجليزية بالقول إن اللقاءات الأمنية في بكين تبرز حقيقة أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة المخدرات إنما يستند إلى مبدأ احترام السيادة والمصالح المشتركة بعيداً عن سياسات إلقاء اللوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أشارت صحيفة "الشعب" الصينية إلى أن استقبال المسؤولين الصينيين لمدير المكتب الفيدرالي يؤكد حرص بكين على التفاعل كشريك دولي مسؤول يساهم بفاعلية في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لظاهرة الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن العمل الأمني المشترك بين البلدين يمكن أن يحقق نتائج ملموسة متى ما توافرت الإرادة السياسية والحوار المتكافئ بين واشنطن وبكين.  </div></p>

واشنطن وبكين ترسمان خارطة "أمنية" لمكافحة الجريمة

<h2>الدولة تشكّل عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية</h2><h2>سعي متواصل لضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد</h2><h2>الموانئ الإماراتية تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية</h2><h2>الدولة تتبنّى خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية</h2><h2>دور الإمارات يتحول من مركز نقل إقليمي إلى فاعل لوجستي عابر للقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مواقع ومعاهد دراسات أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية في ظل التحولات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية، أن الإمارات باتت عقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، أثبتت الرؤية الاستباقية للدولة، التي مكنتها من تطوير إحدى أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، كما نجحت في تحويل الترابط إلى درع استراتيجية للتحوط ضد حالة عدم اليقين، من خلال التنويع وتعدد البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المعهد أنه قبل وقت طويل من اندلاع التوترات الإقليمية الحالية، بدأت الدولة بالاستعداد لسيناريوهات طالما أثارت مخاوف الاقتصادات الكبرى، والمتمثلة في اضطراب طرق التجارة الخليجية، وتدفقات الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، لتتعامل مع مفهوم الترابط والتواصل الجغرافي، ليس كهدف اقتصادي فحسب، بل كركيزة أساسية لاستراتيجية الأمن القومي وبناء المرونة الوطنية.</div></p><h2>منظومات لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد: على مدى العقد الماضي، طورت الإمارات واحدة من أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً في العالم، دامجةً الموانئ والممرات، وبنية الطاقة التحتية، والشبكات الرقمية، والاتفاقيات التجارية في استراتيجية جيو-اقتصادية موحدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا التوجه - وفقاً لتقرير المعهد الإيطالي للدراسات السياسية - إلى ترسيخ مكانة الدولة كعقدة لا غنى عنها في التجارة العالمية، تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وتابع: ترتكز هذه الاستراتيجية على مبدأ التنويع، فإدراكاً منها لنقاط الضعف المرتبطة بالاعتماد المفرط على طريق أو شريك واحد، ضخت الدولة استثمارات هائلة في ممرات بديلة، قادرة على العمل بكفاءة خلال فترات عدم الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطوير البنية التحتية للساحل الشرقي ركيزة هذا التوجه، حيث توفر موانئ الفجيرة وخورفكان وصولاً مباشراً إلى خليج عمان والمحيط الهندي، ما يقلل الاعتماد على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الموانئ مع خط أنابيب النفط الخام في أبوظبي، المعروف بخط «حبشان-الفجيرة»، والذي ينقل بين 1.5 و1.8 مليون برميل من النفط الخام يومياً، متجاوزاً مضيق هرمز بالكامل، مع خطط لتحديث هذه البنية التحتية، لمضاعفة القدرة التصديرية للنفط عبر الفجيرة بحلول عام 2027، استجابة لأي إغلاقات محتملة للمضيق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5265624.jpg" alt="الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في مرونة سلاسل الشحن والإمداد " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>الشحن الجوي يلعب دوراً مهماً في مرونة سلاسل الشحن والإمداد </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>موانئ ومطارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المعهد: بالتوازي مع ذلك، وسعت الإمارات بصمتها اللوجستية العالمية عبر مشغلين دوليين، مثل مجموعة «موانئ دبي العالمية» و«مجموعة موانئ أبوظبي»، ليتحول دور الدولة من مركز نقل إقليمي، إلى فاعل لوجستي عالمي عابر للقارات. </div></p><p class='article-text'>ومحلياً، عزز مشروع قطار الاتحاد الربط الداخلي بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز الحضرية، واضعاً الأساس للتكامل المستقبلي مع شبكة السكك الحديدية الخليجية.</p><p class='article-text'>وتنعكس ضخامة هذه الاستثمارات في الأداء الاستثنائي لقطاع الخدمات اللوجستية، حيث يواصل ميناء جبل علي وميناء خليفة، تسجيل نمو كبير في الإنتاجية، بينما يحافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعززت هذه البنية التحتية بسياسات تجارية مرنة، أبرزها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر استراتيجية المرونة على البنية التحتية المادية، بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي، الذي بات يعامل كبنية تحتية وطنية حيوية، توازي الموانئ وخطوط الأنابيب، فقد صُممت مبادرات مثل «استراتيجية الحكومة الرقمية 2025»، و«الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، لتحديث الخدمات العامة، وجعل الدولة مركزاً إقليمياً للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أصبحت الإمارات نقطة هبوط رئيسة للكابلات البحرية الدولية، ووجهة مفضلة لاستثمارات مراكز البيانات الضخمة، وهو ما تبلور في مشاريع ضخمة، مثل مجمع «ستارجيت الإمارات للذكاء الاصطناعي»، ما يعكس اندماج الممرات المادية مع ممرات البيانات، لضمان البقاء في قلب الشبكات الاقتصادية العالمية.</p><h2>خطى ثابتة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد موقع «ساوث تشاينا موريننج بوست» الصيني أن الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية، وأنها تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً عالمياً للتجارة، مستندة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى مواصلة تعزيز تجارتها الخارجية التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار سنوياً من التجارة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن الموانئ الإماراتية الكبرى، وفي مقدمتها ميناء جبل علي وميناء خليفة، تؤدي دوراً حيوياً في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية، لتشكل بذلك الممر اللوجستي الأهم والأكثر كفاءة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعيها المستمر لتطوير بنيتها التحتية المتقدمة وضمان أعلى مستويات المرونة في سلاسل الإمداد، تتبنى الدولة خططاً طموحة لتنويع مساراتها التجارية وشبكاتها اللوجستية، بما يضمن استدامة تدفق البضائع وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن هذه الرؤية الاستباقية توجيه استثمارات استراتيجية ضخمة لتطوير قدرات موانئ الساحل الشرقي للدولة، مثل موانئ خورفكان والفجيرة ودبا، إلى جانب خطط لإنشاء مرافق لوجستية جديدة بالكامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن هذه الخطط المدروسة تمثل خطوة نوعية لضمان تنويع الخيارات اللوجستية وتوسيع نطاق الشبكة التجارية الإماراتية، مؤكداً أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التوسعية لتقديم خيارات لا حصر لها لحركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه الخطوات رفع السعة الاستيعابية لموانئ مثل خورفكان، الذي يتحضر لرفع طاقته إلى 5 ملايين حاوية نمطية، لتتكامل بسلاسة مع القدرات الهائلة لميناء خليفة البالغة 10.5 ملايين حاوية، وميناء جبل علي الذي يستوعب 19 مليون حاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي أسستها الإمارات، لا سيما حول ميناء جبل علي والمنطقة الحرة التابعة له، نموذجاً عالمياً فريداً نجح في جذب نحو 40 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تتصدر قائمة مشغلي الموانئ عالمياً، أن ريادة ميناء جبل علي تنبع من كونه شبكة متكاملة تدمج بين عمليات التصنيع، والتخزين، والوصول السريع إلى الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة المترابطة للعملاء خيارات واسعة ومرنة تحقق التوازن المثالي بين التكلفة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا التوجه مع الرؤية المستقبلية لقطاع الشحن، حيث أشار فريد بلعوباب، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفتاينر» المشغلة لميناء خورفكان، إلى أن التجارة العالمية تشهد تغيراً نوعياً، فالعملاء يبحثون اليوم عن حلول سلسلة إمداد ذكية ومتكاملة، وهي الميزة الاستثنائية التي تواصل الإمارات تطويرها لتأكيد موقعها بوابة تجارية أكثر تطوراً وموثوقية في العالم. </div></p>

مواقع ومعاهد دراسات: الدولة نجحت في إدارة إحدى أكثر المنظومات اللوجستية تطوراً

الإمارات ترسم خريطة جديدة للتجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الصين لتفرض قيوداً على التجارة مع العديد من الشركات الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالحصول على العناصر الأرضية النادرة، وذلك في خطوة انتقامية تستهدف بعض المجموعات المحورية في مساعي الولايات المتحدة لبناء سلسلة توريد للعناصر الأرضية النادرة تنافس السلسلة المتكاملة التي تمتلكها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة في بكين، كانت شركات «يو إس ايه رير إيرث» و«إم بي ماتيريالز»، بالإضافة إلى شركة «أفيوكس» لتصنيع المحركات عالية التقنية، من بين الشركات الأمريكية العشر التي أُضيفت إلى «قائمة الكيانات» المستهدفة من جانب الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه الخطوة جاءت رداً على «الإضافة غير القانونية» لكيانات صينية جديدة إلى «قائمة الشركات العسكرية الصينية» التي أصدرتها واشنطن، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية «الأمن القومي والمصالح» الصينية. وأفادت وزارة المالية في بكين في بيان لها أن الشركات الصينية مُنعت من شراء منتجات من 46 شركة دفاعية أمريكية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إجراءات بكين الانتقامية بعد أقل من أسبوعين من إعادة وضع البنتاغون شركة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، ومجموعة بايدو للبحث والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وشركة بي واي دي، منتجة السيارات الكهربائية والبطاريات، إلى القائمة السوداء للشركات الصينية التي تصنف باعتبارها خطراً على الأمن القومي الأمريكي بسبب مزاعم ارتباطها بجيش التحرير الشعبي الصيني. من جانبها، نفت الشركات الصينية وجود أي صلات عسكرية بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الشهر الماضي، واتفقا على العمل نحو «إقامة علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي». ومن المتوقع أن يجتمعا مجدداً في شهر سبتمبر المقبل قبل انتهاء الهدنة في حربهما التجارية في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤول تنفيذي أمريكي في الصين، طلب عدم الكشف عن اسمه، أحدث ضوابط التصدير الصينية بأنها «مدروسة ورمزية». ويحظر على الشركات الأمريكية العاملة في مجالات حساسة، مثل تكنولوجيا الدفاع، بشكل شبه كامل، من الحصول على عقود مع الحكومة والجيش الصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يُظهر قرار الصين بتوسيع قائمة الكيانات المحظورة، استعداد بكين لاستخدام التجارة كسلاح. وقد ساهم لجوء بكين إلى فرض ضوابط على صادرات العناصر الأرضية النادرة، رداً على تعريفات ترامب الشاملة التي فُرضت في «يوم التحرير» العام الماضي، في ترجيح كفة الصين في المفاوضات التجارية. ومنذ ذلك الحين، كثّفت الولايات المتحدة جهودها لتطوير سلسلة إمداد خاصة بها لهذه العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين في أبريل، زادت بكين من استخدامها لضوابط التصدير ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما جاءت بعض هذه الإجراءات كرد فعل مباشر على الإجراءات الغربية ضد الصين، أشار الباحثون إلى أن إجراءات بكين استهدفت أيضاً استغلال نقاط الاختناق التجاري.</div></p>

الصين تعاود الضغط على أمريكا بورقة العناصر الأرضية النادرة

<p class='article-text'>أعلنت بكين اليوم الاثنين فرض قيود تصدير على عشر شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة، في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.</p><p class='article-text'>لكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بذريعة أنها تساعد الجيش الصيني، ما دفع ببكين إلى التهديد بالانتقام.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي "ردا على العمل المشين الذي قامت به الحكومة الأمريكية بإضافة ما يسمى بقائمة المؤسسات العسكرية الصينية"، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى "حماية الأمن القومي".</p><p class='article-text'>وتشمل الكيانات الأمريكية العشرة التي يحظر تصدير البضائع الصينية لها، شركة افيوكس التي تملك عقودا في مجال الطيران والفضاء مع الجيش الأمريكي، وشركة أوشكوش ديفنس التي تنتج مركبات عسكرية للقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحظرت وزارة المالية الصينية في الوقت نفسه على المؤسسات الصينية المعنية بالمشتريات العامة، من شراء منتجات تصنعها 46 شركة أمريكية، بما في ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وقسم الدفاع في بوينغ.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين.</p><p class='article-text'>وكانت واشنطن قد أدرجت شركات صينية عملاقة في قائمتها السوداء، من بينها "علي بابا" و"بايدو"، بالإضافة إلى شركة السيارات الكهربائية "بي واي دي".</p>

الصين تفرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية

<p class='article-text'>ذكرت الصين اليوم السبت أنها تعارض بشدة إضافة الولايات المتحدة العديد من الشركات الصينية البارزة إلى قائمتها للشركات العسكرية، وقالت إن الخطوة تجاهلت اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج خلال قمتهما الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أضافت يوم الاثنين الماضي العديد من الشركات الصينية غير المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات (بي.واي.دي) لصناعة المركبات الكهربائية وعلي بابا وبايدو وهما من عمالقة التكنولوجيا إلى قائمتها التي تسعى إلى تحديد شركات صينية تعتبر أن لديها علاقات مع الجيش الصيني، مما يمنعها من الحصول إلى تعاقدات دفاع أمريكية.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم السبت في بيان إنه بإضافة تلك الشركات إلى القائمة "تجاهل الجانب الأمريكي اتفاق رئيسي الدولتين في بكين".</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث "تجاهلت الولايات المتحدة المصالح العامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وعممت باستمرار مفهوم الأمن القومي وأساءت استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير مبرر".</p>

بكين تعارض الخطوة الأمريكية لإدراج شركات صينية على قائمتها العسكرية

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'>أكدت بكين الثلاثاء أنها "تعارض بشدة" إدراج واشنطن شركات صينية في القائمة السوداء الأمريكية، وذلك بعدما أضافت موقع التجارة الإلكترونية "علي بابا" ومزوّد محرّك البحث "بايدو" إلى قائمة تقول إنها تضمّ شركات تساعد الجيش الصيني.</p><p class='article-text'>وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية هذه التصنيفات الاثنين، بعد أشهر من نشرها نسخة سابقة سُحبت من السوق سريعاً من دون توضيح الأسباب.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي: "لقد عارضت الصين باستمرار وبحزم قيام الولايات المتحدة بتوسيع مفهوم الأمن القومي... وقمعها غير المبرّر للشركات الصينية".</p><p class='article-text'>ودعا لين واشنطن إلى "تصحيح ممارساتها الخاطئة"، محذراً من أن بكين ستتّخذ "الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".</p><p class='article-text'>وتضمّ القائمة المحدّثة 80 شركة وأخرى تابعة لها، فيما تشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي نُشرت مؤقتاً في فبراير، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة كانتا قد أُزيلتا سابقاً، وهما "تشانغ شن ميموري تكنولوجيز" و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز".</p><p class='article-text'>ويمثّل إعلان البنتاغون اختباراً جديداً للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، كونه يأتي في ظل اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ خلال قمتهما في بكين الشهر الماضي، على تحقيق استقرار في العلاقات الثنائية.</p><p class='article-text'>وقد دعا ترامب لاحقاً شي إلى زيارة واشنطن في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتشمل الشركات المستهدفة في القائمة شركات تكنولوجية كبرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل "علي بابا" و"بايدو" و"تينسنت"، التي كانت مدرجة سابقاً.</p><p class='article-text'>واعتبرت "علي بابا" إدراجها في القائمة "خطأ"، ولوّحت باتخاذ إجراءات قانونية.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان: "لا يوجد أيّ أساس لإدراج مجموعة علي بابا ضمن هذه القائمة. فهي ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءاً من أي استراتيجية للاندماج المدني العسكري".</p><p class='article-text'>ووصفت شركة "بايدو" في بيان الاتهامات بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسمها: "نرفض بشكل قاطع إدراج بايدو في هذه القائمة، لا يوجد أيّ مبرر لذلك"، مضيفاً أن الشركة ستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لإزالة اسمها منها.</p><p class='article-text'>وعلى رغم أنه لا يترتّب على هذه التصنيفات آثار قانونية فورية بالنسبة إلى معظم الشركات، فإنها تُعد خطوة قد تسبق اتخاذ إجراءات أكثر حزماً في المستقبل.</p>

تصعيد جديد بين واشنطن وبكين: شركات التكنولوجيا الصينية في مرمى العقوبات

بعد إدراج "علي بابا" و"بايدو".. بكين تتحدى "القائمة السوداء" الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل - ويست</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر المشرعون الأمريكيون وبعض المستثمرين من تزايد اعتماد شركات الأدوية الأمريكية على الصين، مما يزيد من احتمالية فرض قيود تتعلق بالأمن القومي على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت شركة فايزر أحدث شركة أدوية أمريكية عملاقة تعلن عن اتفاقية مع شركة تكنولوجيا حيوية صينية للتعاون في تطوير الأدوية. وقالت فايزر إنها ستدفع 650 مليون دولار لشركة «إينوفنت بيولوجيكس» ومقرها مدينة سوتشو الصينية، مقابل عدة أدوية لعلاج السرطان. وستصل قيمة الصفقة إلى 10.5 مليارات دولار لشركة إينوفنت في حال تحقيق الأهداف التجارية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقة لتزيد حجم القلق في الولايات المتحدة بشأن التوسع الكبير لقطاع الأدوية في الصين. وفي قطاعات أخرى، مثل صناعة السيارات، تعتمد الشركات الغربية بشكل متزايد على التكنولوجيا الصينية في تصنيع المركبات. وكانت غرفة التجارة الأمريكية حذرت في وقت سابق من هذا الشهر، من أن الوقت ينفد أمام الدول لمواجهة التوسع الصيني في سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قطاع الأدوية ليعزز الجدل ويزيد المخاوف. ففي 21 مايو، طلب النائب الجمهوري جون مولينار من وزير الخزانة سكوت بيسنت إدراج التكنولوجيا الحيوية في قانون الأمن القومي الذي يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في عدد من الدول من أبرزها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط جون مولينار الضوء على صفقة أُبرمت في 12 مايو بين شركة «بريستول مايرز سكويب» وشركة الأدوية الصينية «هينغروي» وتنص الصفقة على أن تحصل «هينغروي» على ما يصل إلى 950 مليون دولار مقابل أدوية، إلى جانب منحها خيار المشاركة في تطوير أدوية مع بريستول مايرز سكويب، وهي خطوة أثارت مخاوف البعض في قطاع الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مولينار، وهو رئيس لجنة الصين في مجلس النواب: «أكتب إليكم لألفت انتباهكم إلى التدفق الخطير لرأس المال الأمريكي والخبرات الفنية إلى قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني. وأحث وزارة الخزانة على إيلاء اهتمام خاص للمعاملات التي تتضمن ترخيص الملكية الفكرية للأدوية. وامتنعت شركة بريستول مايرز سكويب، ومقرها نيوجيرسي، عن التعليق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تُجري لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقاً حول كيفية التأثير المحتمل للدعم الحكومي الصيني لشركات التكنولوجيا الحيوية على الشركات الأمريكية. في جلسة استماع عُقدت في 27 مايو أمام اللجنة في واشنطن، انتقد مسؤول من غرفة التجارة الصينية التحقيق ووصفه بأنه غير ضروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التوترات السياسية قلقاً متزايداً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية. وقال كايل راسباخ، رئيس قسم الأبحاث في صندوق بيلفيو لإدارة الأصول، إن مثل هذه الإجراءات في واشنطن دفعت الصندوق إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لكيفية تعامل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مع الاستثمارات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف راسباخ: «هناك وعي متزايد بشأن الاستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. ونحن نستثمر في بعض الجزيئات التي نشأت في الصين. ونسعى جاهدين لاكتشاف أفضل الحلول، ونعتقد أن بعضها قد يكون من ابتكار الصين». </div></p><p class='article-text'>وقد اتجهت شركات الأدوية العملاقة في أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين لإجراء البحوث والتطوير نظراً لاقتراب انتهاء صلاحية براءات اختراع أدويتها الأكثر مبيعاً. وبالفعل، شهد عام 2025 إبرام شركات الأدوية الصينية عدداً قياسياً من الصفقات لبيع أصولها في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن خلال العام الجاري، دفعت شركات «أبفي» و«استرا زينيكا» و«إيلي ليلي» و«نوفارتيس» و«سانوفي» مجتمعة 2.5 مليار دولار أمريكي من النقد لشركات صينية مقابل أدوية، وفقاً لشركة «إيفاليويت» المتخصصة في توفير البيانات. ولم تتضمن هذه الصفقات استثمارات في الأسهم، لكنها تُدرّ مليارات الدولارات الإضافية للشركات الصينية إذا حققت أدويتها أهدافاً محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «فايزر»، تُعدّ صفقة «إينوفنت» ثاني صفقة لها مع شركة صينية لأدوية السرطان في أقل من عام. ففي يوليو 2025، وافقت «فايزر» على دفع 1.25 مليار دولار لشركة الأدوية الصينية «3 سبيو». وشملت هذه الصفقة استثماراً بقيمة 100 مليون دولار من جانب «فايزر» في أسهم «3 سبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية صرح في وقت سابق من هذا العام بأن «أكبر تهديد نواجهه في قطاع الأدوية هو الصين». وقال إن الصين تجري اختبارات دوائية في مراحلها المبكرة أكثر مما تجريه الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صندوق «كوري بايو» الاستثماري في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقره بوسطن، والذي وظف هذا العام أول مجموعة من جماعات الضغط، بما في ذلك شركة المحاماة «ألستون آند بيرد»، بتعميم وثيقة على المشرعين حول خطر شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية بعنوان «الصين تطبق استراتيجيتها للعناصر الأرضية النادرة على سلسلة توريد الأدوية الجديدة». وشارك في تأسيس «كوري بايو» رائد الأعمال بمجال التكنولوجيا الحيوية أليكسيس بوريسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع الرئيس التنفيذي لـ«كوري بايو»، زاك واينبرغ، عن التعليق على الوثيقة، لكنه قال إن الصندوق يضغط على واشنطن بشأن «كيف نكون بيئة أفضل لتطوير الأدوية مع الحفاظ على معايير الجودة والأخلاق التي نتوقعها جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، تثير قضية الصين انقساماً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة. وصرّح بيتر كولشينسكي، الشريك الإداري لصندوق رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا الحيوية «آر إيه كابيتال»، الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار، بأن إضافة هذا القطاع إلى قانون الأمن القومي سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيكون له أثر مدمر تماماً على سوق التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة: «تناقش واشنطن بالفعل كيفية التعامل مع تأثير الصين في قطاعات أخرى وسلاسل التوريد، ومن الواضح أن التكنولوجيا الحيوية ليست سوى أحدث ساحة معركة. لكن لا ينبغي اعتبار النهج الذي تتبعه واشنطن في التعامل مع العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية فعالاً في مجال التكنولوجيا الحيوية».</div></p>

نتائج البحث عن: الأمن القومي الصيني